سراج24- به نظر شما بزرگ‌ترین عملیات باج‌گیری را در کل دنیا چه کسانی انجام می‌دهند؟ مافیای سیسیل؟ ارتش آزادی بخش خلق چین؟ یا سیستم دزدسالار در بخشهای اقتصادی تعدادی از کشورهای جهان سوم؟ اگر جزو کسانی باشید که در آمریکا یک تجارت بزرگ به راه انداخته‌اید٬ مطمئنا همه این موارد را نفی کرده و می‌گویید سیستم نظارتی در آمریکا بزرگ‌ترین دزد سرمایه های دنیا است. فرمول اصلی در این باره بسیار ساده است : شرکت بزرگی را پیدا کنید که احتمالا کار اشتباهی انجام داده باشد. مدیران آن را با از بین بردن تجارتشان تهدید کنید؛ ترجیحا به آنها اتهام مسایل جنایی بزنید. بعد از آن٬ آنها را وادار سازید که با استفاده از پول سهامداران خود جریمه نقدی هنگفتی را که ممکن است در صورت جریمه شدن بپردازند٬ به شما بپردازند و در جلسه ای مخفیانه٬ همه چیز را مرتب کنید (اگر جلسات به صورت مخفیانه برگزار شوند تاثیر بسیار بهتری خواهد داشت و بعد از مدتی نیز کسی نمی‌تواند از جزییات این جلسات چیزی سر در بیاورد) بعد می توانید این اقدامات را برای شرکت‌های بزرگ دیگر نیز تکرار کنید.
میزان اقداماتی که با این هدف انجام می‌شود و منابع مالی‌ای که در این میان جا به جا می‌شود٬ سرسام‌آور است. تاکنون در سال جاری٬ بانکهای آمریکایی چون «جی پی مورگان»٬ «سیتی گروپ»٬ «گلدمن ساکس»٬ و بانکهای دیگر در حدود 50 میلیارد دلار برای به اصطلاح «گمراه کردن سرمایه گذاران در اوراق قرضه» خود پرداخت کرده‌اند.
بانک «بی پی ان پاریباس»٬ در حدود 9 میلیارد دلار به علت زیر پا گذاشتن قانون تحریم‌ها علیه سودان و ایران باید پرداخت کند. بانکهای «کردیت سوییس» ٬ «UBS» ٬ «برکلیز» و ... باید مبالغ بیشتری را هم بپردازند. این تنها در مورد موسسه های مالی است. به این آمار می‌تواند شرکت نفتی «بریتیش پترولیوم» را که 13 میلیارد دلار به خاطر نشت نفت پرداخت کرد و تویوتا که 1.2 میلیارد دلار به خاطر ایراد در ماشین‌های فروخته شده پرداخت کرده است را نیز اضافه کنید.
در بسیاری از موارد٬ این شرکت‌ها مستحق پرداخت این حریمه ها بوده‌اند و در بسیاری از موراد دیگر نیز نبوده اند . اگر بخواهیم ساده بگوییم الگوریتم رفتاری برای برخورد با موسسه های اقتصادی متخلف این ضرب‌المثل قدیمی بوده است :«گنه کرد در بلخ آهنگری٬ به شوشتر زدند گردن مسگری» به عنوان مثال بانک «بی پی ان پاریباس» ٬ به صورت غیر مستقیم در یک سری اقدامات که منجر به نسل کشی در سودان شده است٬ متهم شماره اول بوده است . بانکهای آمریکایی باعث می‌شوند مشتریانشان در جرایم خاصی درگیر شوند و با فریب آنها٬ آنها را در سرمایه گذاریهای زهرآگین دخالت می‌دهند و این دقیقا کاری بود که «بریتیش پترولیوم» در خلیج مکزیک انجام داد.
اما عدالت در این‌باره نباید در پشت درهای بسته دنبال شود. افزایش رفتارهای مجرمانه از سوی شرکت‌های بزرگ در آمریکا در نهایت برای نظام سرمایه داری و اجرای قانون بسیار خطرناک است.
نه روح٬ نه بدن؟ مشکلی نیست!
در همین یک قرن گذشته ٬ این نظریه که شاید یک شرکت بزرگ تجاری در اقدامات خطیر و مجرمانه و بر خلاف قانون شرکت داشته باشد ٬ایده ای دور از ذهن بود. فرض غالب این بود که بر اساس رای و نظریه «ادوارد سورلو»٬ صدر اعظم انگلستان در قرن 18 ٬ شرکت‌های تجاری نه بدن دارند و نه روح که بتوان آنها را مجرم شناخت؛ آنها نه روح دارند که بتوان آن را محکوم کرد و نه بدن دارند که بتوان آن را تنبیه کرد و به همین دلیل نمی‌توانند گناهکار شناخته شوند. اما در یک مورد در خصوص راه آهن در سال 1909 بود که این شرکت از کاهش قیمت‌ها سرباز زده و در برابر قانون تمرد کرده بود. این اقدام باعث شد قانونی تصویب شود که بر اساس آن٬ شرکت‌ها در برابر اقداماتی که انجام می دهند و همچنین در برابر اقدامات کارکنانشان پاسخگو باشند؛ این قانون در نهایت باعث شد امروز آمریکا با هزاران قانون در مورد جرایم شرکت‌ها رو به رو شود. تا جاییکه گفته می شود برای جرایم اقتصادی بین 30 تا 35 هزار قانون مختلف در ایالت های مختلف آمریکا وجود دارد . در این میان از ابتدای دهه 1960 ٬ بسیاری از شرکت‌ها به مدیران خود آموخته‌اند که باید عقلشان را به سرعت به کار بیاندازند و مواظب باشند که در محاکمه‌ای طولانی و شرم آور در دادگاه‌ها گرفتار نشوند.
اشکالات و آسیب‌های سیستم مدنی در آمریکا به خوبی شناخته شده است. چیزی که در این میان جدید است ٬ طریقه رفتار دادستان و ناظران شرکت‌های بزرگ بانکی در جلسات در بسته و مخفیانه است. آنطور که عموم مردم در صحبت‌هایشان می‌گویند تمام آژانسهایی که جریمه های را به جیب می‌زنند٬ شرکت‌های پر سود و منفعتی هستند. طرفداران نظام اداری در «رود آیلند» در حدود 500 میلیون دلار از شرکت گوگل دریافت کرده‌اند. این در حالیست که دولت فدرال در نیویورک و دادستان کل هنوز درباره این مسئله درگیری دارند که چگونه 613 میلیون دلار جریمه بانک «جی پی مورگان» را از این بانک بگیرند و در حال اندیشه برای این مسئله هستند که چگونه جلوی وکلای مدافع این بانک‌ها را برای سرعت بخشیدن به دادگاه و در رفتن از زیر بار مسئولیتشان بگیرند. نه تنها ناظران سازمانی و وکلا بر روی قاضی و شاکی و هیات داوری اثر می‌گذارند٬ بلکه آنها می‌توانند کل قانون مجازات شرکت‌ها را نیز با تغییرات عمده مواجه سازند.
شرکت‌های اقتصادی به ندرت از زیر بار اتهامات جنایی در می‌روند و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند. برای مدیران آنها تهدید شدن شرکت و یا پرسنلشان به اتهامات جنایی به معنای پایان یافتن و از بین رفتن زندگی کاری و شغلی‌شان است. جای تعجب نیست که خالی کردن جیب سهامداران برای این شرکت‌ها٬ راه حل بسیار بهتری نسبت به قرار گرفتن در مقابل قاضی و دادگاه است. شاید کسی که از بیرون شاهد این وضعیت باشد این سوال را مطرح کند که حجم رشوه های پرداخت شده نشان نمی‌دهد که این شرکت‌ها خود می‌دانسته‌اند در چه جنایتی سهیم هستند؟ جواب مطمئنا یکی است : «بله! شاید شگفت آور باشد اما آنها حتما اطلاع داشته‌اند که در چه جنایتی سهیم هستند.»
شاید مخرب‌ترین وجه این اقدامات فاش شدن خرابکاری و پنهان‌کاریهای این شرکت‌ها باشد. افکار عمومی هیچ گاه اصل حقیقت در مورد اقدامات این شرکت‌ها را متوجه نمی‌شود. افکار عمومی همچنین هیچ گاه متوجه نخواهد شد که چه اشخاصی – با روح و جسم – خود در این معامله های وحشتناک درگیر هستند. مردم هیچ گاه نخواهند فهمید که چه کسانی را باید به خاطر اقداماتشان سرزنش کنند. از جایی که این نمونه‌ها هیچ گاه به دادگاه نمی‌روند ٬ معلوم نمی‌شود که دقیقا چه اقداماتی غیر قانونی بوده است. سایر تاجران و بازرگانان دقیقا نمی‌فهمند که چه اقداماتی غیر قانونی بوده و باید از چه اقداماتی رویگردان باشند. از سوی دیگر جرم افراد و مسئولیت‌هایشان در هر اقدام نیز مشخص نمی‌شود و هر کس می‌تواند به زعم خود٬ خود را بی گناه بداند و کل شرکت باید جریمه ای هنگفت را از جیب سهامدارانش برای جبران اشتباه یک یا چند مدیر بپردازد.
این کمبود اطلاعات قانونی باعث می‌شود که در آینده نیز باج‌خواهی‌های دیگری انجام شود و در نهایت این روح قانون است که لطمه خورده و راه برای پایمال شدن آن باز می‌شود.
اندرو کامو٬ فرماندار نیویورک٬ که قصد دارد دوباره برای فرمانداری نیویورک نامزد شود ٬بنا به گزارشهای رسیده به رسانه‌ها٬ به شدت در کار افزایش سهم خزانه دولت از حل و فصل پرونده بانک «بی ان پی پاریباس» است و سعی دارد با انواع و اقسام مداخله‌ها و تهدیدها تا یک میلیارد دلار از این پرونده برای فرمانداری درآمد کسب کند. او این بانک را تهدید کرده که با قدرت خود این بانک فرانسوی را از وال استریت بیرون می‌کند. اینکه چرا یک فرماندار دولتی باید سهمی از سود بانک فرانسوی در وال استریت داشته باشد و هر از کاهی این شرکت و یا هر شرکت دیگری را تهدید کند جای تعجب بسیار دارد. سوال دیگر این است که چرا این فرماندار باید بتواند بر اثر تهدیدات خود ٬ به مقابله با سیاست‌های خارجی دولت بپردازد هم جای سوال و تعجب دارد.
دادگاه باشد برای آن دنیا
بهترین اقدام برای این شرکت‌ها این است که در دادگاه مناسب خود حاضر شوند؛ تنها در این صورت است که برخی از حقایق در مورد فعالیت‌های این گروه‌های اقتصادی فاش خواهد شد. شاید این اقدام منافع ناظران سازمانی و یا مدیران این سازمان‌ها را تامین نکند و به شدت مخالف منافع مادی‌شان باشد اما حداقل سهامداران باید از این اقدامات باخبر بوده وبرای گرفتن حق قانونی خود در این زمینه تلاش کنند و قانونگذاران را تحت فشار بگذارند. هم اینک دو تن از سناتورهای آمریکایی ٬ «الیزابت وارن» و «تام کابورن»٬طرحی را تهیه کرده‌اند که بر اساس آن اطلاع‌رسانی در مورد پرونده های اینچنینی باید همگانی باشد. این در واقع اولین گام برای آغاز طرح جدید در این زمینه است.
دادستان و ناظران نیز بر این اساس باید دروهله اول دلایل اصلی و اتهامات شرکت را به وضوح بیان کرده و منتشر سازند. شاید بسیاری از این شرکت‌ها از نظر مردم و سهامدارانشان مقصذ نباشند و یا اعمال تحریم آمریکا علیه تعدادی از کشورها را به صلاح خود و منافع‌شان نبینند . در اینصورت اوضاع بریا دادگاههای فدرال نیز با تغییر زیادی روبه‌رو خواهد شد .
در مرحله بعد و در دراز مدت تغییر دیگری نیز باید در نظام حقوقی آمریکا لحاظ شود. اولین تغییر ایجاد شفافیت بیشتر در مرز میان قانون مدنی و کیفری است. در بیشتر موارد شرکت‌های بزرگ که اشتباهی را مرتکب شده و یا تخلفی انجام داده‌اند٬ افرادی خاص در این سیستم وجود دارند که تخلف را مرتکب شده‌اند و باید تمام این افراد شخصا اتهامات را پذیرفته و محاکمه شوند و شرکت‌ها نباید جریمه این افراد را از پول سهامداران خود بپردازند.
انتهای پیام/
